بن داود القابضة —
تعلن شركة بن داود القابضة عن انتهائها من اجراءات الاستحواذ على شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة بن داود القابضة المنشور بتاريخ 03/11/2024 الموافق 01/05/1446 فيما يتعلق بالاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة . وعليه يسُر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن الانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة والانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدّل لدى كاتب العدل، وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء. |
الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن شركة بن داود القابضة عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة بصدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة. |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-07-01 الموافق 2025-01-01 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدّل لدى كاتب العدل، والانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء. |
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا يوجد |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | بلغت القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة مبلغ وقدره 441.1 مليون ريال سعودي، علما بأنه تم تعديل مبلغ الصفقة وفقاً لاتفاقية البيع والشراء. |
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا يوجد |
معلومات اضافية | من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي لشركة بن داود القابضة ومساهميها على المدى الطويل. كما تعتبر الصفقة متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية للتوسع بقطاع الرعاية الصحية. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق