بن داود القابضة —
تعلن شركة بن داود القابضة عن انتهائها من اجراءات الاستحواذ على شركة الجميرا للتجارة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة بن داود القابضة المنشور بتاريخ 23/05/2024 الموافق 15/11/1445 فيما يتعلق بالاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة بصفقة إجمالية وقدرها 186.5 مليون ريال سعودي وسيكون المبلغ خاضعاً للتعديل وذلك بموجب اتفاقية البيع والشراء (“الاتفاقية”)، وعليه تعلن الشركة عن الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل، وعليه يسُر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن الانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء. |
الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاقية بيع و شراء للاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة بقيمة 186.5 مليون ريال سعودي. |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1445-11-15 الموافق 2024-05-23 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل، والانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء. |
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا يوجد |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | بلغت قيمة الاستحواذ 186.5 مليون ريال سعودي، وسيكون المبلغ خاضعاً للتعديل بموجب اتفاقية البيع والشراء. |
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا يوجد |
معلومات اضافية | من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها خلال النصف الثاني من العام 2024م.
تعتبر الصفقة متوافقة مع رؤية شركة بن داود الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع و تقليل من مخاطر سلاسل الإمداد و تحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق